سوالات متداول

پاسخ: طبق ماده ۳۲ آئین نامه اجرائی قانون گزینش، بررسی مقدماتی و ارائه نظر به هیأت یا هسته، از وظایف کمیته بررسی می باشد و بدیهی است صدور رأی توسط هسته گزینش یا هیأت مرکزی انجام خواهد شد.

پاسخ: طبق ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون گزینش، تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد.

پاسخ: براساس اصل اوّل و دوم، اصول حاکم بر ابعاد اخلاقی، در شبهات اخلاقی اصل بر برائت است مگر آنکه خلافش ثابت شود، ضمن آنکه در بررسی مسائل اخلاقی، سوالاتی باید مطرح گردد که در آن شأن و حیثیت فرد حفظ شود و مفسده ای بر آن مترتب نباشد. شرح اجرائی و حدود و ثغور سؤالات هم در دستورالعملهای تحقیق و مصاحبه آمده است. {ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، بند الف از بخش دوم- فصل دوم}

در صورتی که اطلاعات قبلی داخل inbox پاسخ: افرادی که ۱ یا ۲ بار در سال استعمال مواد مخدر داشته اند در صورت عدم اشتهار با تشخیص اعضای هسته، با اخذ تعهد صرفاً در مراحل تمدید قرارداد یا پیمان و تبدیل وضع به صورت مشروط یک ساله قابل جذب خواهند بود. تبصره: افرادی که ادعای استعمال تفننی مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور دارند نیز مشمول ضوابط مربوط به اعتیاد به مواد مخدر خواهند بود. {ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، تبصره بخش چهارم – محکومیت کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر}

پاسخ: ملاک تشخیص در التزام به احکام، حسن ظاهر و اظهار داوطلب و رعایت شعائر مذهبی(مواظبت بر انجام واجبات و ترک محرمات و نیز حضور درجماعات) می باشد. {ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، قسمت دوم از بخش اوّل- فصل دوم }

پاسخ: در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و نیز سایر مذاهب اسلامی می بایست تبعیت از رهبری، پذیرش نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در مورد آنان احراز گردد و در هرحال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. {ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، تبصره بند الف از بخش اول - فصل دوم}

پاسخ: به استناد تبصره یک ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی، در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است، لذا هیأت و هسته مکلف به انجام هماهنگی با دستگاه در این خصوص می باشند.

پاسخ: تمدید قراردا با انجام تحقیق بلامانع می باشد، در صورت عدم امکان انجام تحقیق در مواقع تمدید قرارداد سالانه، از مراجع ذیصلاح دستگاه (حراست و …)استعلام و سپس صدور رأی نماید و هر سه سال یکبار نیز نسبت به انجام تحقیق دقیق از محل کار فرد اقدام و صدور رأی نماید.

پاسخ : حداقل زمان جهت احراز حال فعلی افراد در مسایل اقتصادی، اخلاقی و سیاسی و همچنین اعتیاد، یکسال می باشد. لذا درصورتیکه فرد از سوی امور اداری و کارگزینی دستگاه معرفی شود و یکسال از آخرین نظریه واحد گزینش گذشته باشد، بررسی وضعیت حال فعلی داوطلب بلامانع است.

پاسخ: خیر، براساس تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی این گونه موارد باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ گردد.

پاسخ : بلی، براساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی، بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.

پاسخ : براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون گزینش کشور، تشخیص سابقه وابستگی تشکیلاتی و هواداری از احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آن از طرف مقامات صالحه اعلام شده بر عهده وزارت اطلاعات می باشد. لذا صرف تشخیص محقق و یا مصاحبه گر، بدون استعلام از وزارت اطلاعات مبنای قانونی ندارد.

پاسخ: بلی، طبق بند ۱۱ فصل سوم ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش،نیاز به طی مراحل گزینش است،(باستثناء کارمندان رسمی دولت) درمشاغل غیر حساس نیز اگر اشتغال فرد بیش از ۴۰ ساعت در ماه باشد نیازبه اعلام نظر گزینش می باشد.

پاسخ: طبق بند ۱۹ فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم برگزینش، با توجه به احصای مشاغل حساس توسط وزارت اطلاعات و انعکاس آن به حراست دستگاه ها، لازم است به منظور اعمال ضوابط انتخاب اصلح برای مشاغل حساس از حراست ذی ربط استعلام گردد.

پاسخ: طبق بند ۱۹ فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم برگزینش، با توجه به احصای مشاغل حساس توسط وزارت اطلاعات و انعکاس آن به حراست دستگاه ها، لازم است به منظور اعمال ضوابط انتخاب اصلح برای مشاغل حساس از حراست ذی ربط استعلام گردد.

پاسخ: براساس بند ۲۲ فصل سوم ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش انجام هرگونه بررسی تکمیلی در مرحله تجدیدنظر اول صرفا با نظر اعضای هسته (دو نفر جدید و یک نفر عضو قدیم) صورت گیرد.

اگر سفر براى تدریس یا شغل دیگرى باشد، و در کمتر از ده روز حداقل یکبار انجام شود از سفر سوم به بعد نماز تمام است هر چند در این سفر به تحصیل هم بپردازید و چنانچه در این مدّت برخلاف وظیفه عمل کرده‌اید، باید آنها را مجدداً بخوانید.

اگر مورد نیازتان بوده و براى رفع نیاز خریده‌اید و از درآمد سال پولش را داده‌اید، خمس ندارد اگرچه استفاده نکرده‌اید.

اگر تهیه لوازم زندگى براى آینده، عرفاً جزو مؤونه شما محسوب مى‌شود، خمس ندارد.

اگر مناسب شأن آنها باشد خمس ندارد.

اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

اگر شرط ابتدایى بوده و به عنوان برد و باخت و شرط بندى نباشد، بلکه همه مایلید که براى دیگران خرج کنید ولکن در هر نوبت شخص داوطلب را از طریق قرعه تعیین مى‌کنید، منع شرعى ندارد.

پاسخ: موارد مختلف است، اگر صحبت و حضور در جلسه عمومى و در ملأ عام نباشد، ضبط صدا و برداشتن عکس و گرفتن فیلم بدون اجازه طرف جایز نیست.

پاسخ: تا وقتى که مویى به صورت نروئیده است، کشیدن تیغ مانعى ندارد ولى اگر مو بر صورت روییده باشد ـ ولو به شکل پراکنده و کم ـ کشیدن تیغ، بنابر احتیاط جایز نیست.

پاسخ: اگر بخواهد خود را شبیه به زنان کند، جایز نیست.

پاسخ: اشکال ندارد ولى مناسب است اسم را صحیح بگویید، و اگر اینگونه نامیدن موجب ایذاء یا هتک او شود جایز نیست.

پاسخ: ماء الشعیر طبّى پاک است و خوردن آن اشکال ندارد، و با آب جو (فقاع) که حرام است فرق دارد.

پاسخ: اگر بازدید از سایت­هاى تبلیغاتى، ترویج فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه‌ى مطالب باطله نباشد و مبلغ دریافتى به عنوان هدیه باشد، بازدید از سایت‌ها و دریافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.

پاسخ: لازم است که در نسخه بردارى و تکثیر سى دى حقوق صاحبانش از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و خرید آن خالى از اشکال نیست و رعایت مقررات و قوانین مربوط به آن لازم مى‌باشد.

پاسخ: باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.

پاسخ: شخصى که موظّف است در وقت معیّنى کارى انجام دهد، حتى در وقت بیکارى هم نباید وقت خود را صَرف در کارهایى که مربوط به آنجا نیست بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.

پاسخ: تابع مقررات قانونى اداره مربوطه است و در صورتى که مقررات اجازه تملّک آن مال را به شما داده باشد، جزو درآمد شما محسوب شده و سر سال خمسى اداى خمس آن واجب است.

پاسخ: نسبت به صفات ظاهره که همه از آن آگاهی دارند اگر قصد هتک و تحقیر نداشته باشد، اشکال ندارد.

پاسخ: جاهل قاصر کسى است که احتمال نمى‌داده که کارش اشتباه است و یا امکان سؤال و دسترسى براى جواب نباشد.

پاسخ: جایز نیست.

پاسخ: اگر این هدایا منجرّ به تبعیض در انجام خدمات ادارى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند؛ هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکى از خطرناکترین چیزهاست.

پاسخ: تحصیل پست و مقام به هر طریقى که باشد جهت انجام مسئولیت‌ها در آینده واجب نیست ولى‌ اگر اتفاقاً زمینه انجام واجب از قبیل امر به معروف و نهى ازمنکر پیش آمد، مبادرت بر انجام تکلیف، واجب است.

پاسخ: مبلغ مذکور اگر از درآمد بین سال بوده، پرداخت خمس آن واجب است.

پاسخ: دهى بابت دستگردان، بدهى به صندوق سهمین مبارکین است نه به شخصى که دستگردان کرده است لذا به هر یک از نمایندگان مجاز مقام معظم رهبرى (دام ظله) بپردازید کافى است.

پاسخ: با فرا رسیدن سر سال خمسى براى قیمت‌گذارى سهام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن فراهم شد محاسبه خمس انجام مى‌گیرد.

اگر طبق روش‌هاى معمول است مانعى ندارد.

اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

پاسخ: اگر از انجام امور مذکور قصد مجانیّت نکرده‌اید، دریافت هرگونه حق‌الزحمه‌اى باید با اجازه کسانى باشد که مبلغ را پرداخت کرده‌اند مگر آنکه اختیار تام به شما داده باشند.

پاسخ: به پرونده­ای که پس از شروع مراحل گزینشی و پیش از صدور رأی انصراف آن احراز شود.

پاسخ: ۱. کنترل برقراری شبکه و اطمینان از عدم تغییر مشخصات و مختصات آن. ۲.کنترل روشن بودن سرور ۳. استفاده از آخرین نسخه پشتیبان بجای بانک اطلاعات فعلی

پاسخ: باید معرفی‌نامه­ها و ابلاغ رأی­های قبلی بدون سیر مراحل و معرفی‌نامه آخر با همه سیر مراحل ورود داده شود.

پاسخ: مشارکت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذکور اشکال ندارد.

پاسخ: اشکال ندارد. حکم قرآن را ندارد.

پاسخ: مبلغ بازخرید خدمت خمس ندارد هر چند سال بر آن بگذرد.

پاسخ: لازم نیست.

پاسخ: استفاده کارمندان از امکانات بیت­المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت­المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن داشت، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت­المال به یکی از دو صورت مزبور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست. ولی اگر از اموال بیت­المال استفاده غیرمتعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمائید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت­المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت­المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد، به بیت­المال بپردازید.

پاسخ: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قوانینی وضع کند و یا دستوری بدهد که مخالف با احکام اسلام باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست. ولی تا جایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر ادارات دولتی، قوانینی برخلاف شریعت اسلامی وجود ندارد. و اگر کسی از قوانینی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.